نواكشوط – «القدس العربي»: حذر مرصد المواطنة والحريات، وهو هيئة رقابية موريتانية تعنى بالتصدي للتجاوزات في تسيير المال العام، اليوم، “من خطورة القرار الذي اتخذته الحكومة الموريتانية بالتخلي عن دعم المحروقات بنسبة 30%”. وأوضح المرصد، الذي يرأسه السياسي المعارض عبد الله المنير، في بيان نشره اليوم، “أن لزيادة الحكومة الموريتانية المفاجئة لأسعار المحروقات، يوم 15 يوليو، تأثيراً مذهلاً على حياة المواطنين، وقد أعقبته موجة من السخط والاحتجاج داخل مختلف الفئات والطبقات”.

مرصد المواطنة والحريات الموريتاني يكشف مضمون وثيقة تثبت تهريب أموال بتواطؤ من أعلى دوائر الدولة

أطلقت شخصيات موريتانية، الإثنين، منظمة حقوقية لمراقبة الحكومة الجديدة في موريتانيا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تم إسناد رئاسة المنظمة التي سُميت مرصد المواطنة والحريات إلى الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق أحمدو ولد عبد الله.

ونقل موقع "صحراء ميديا" المحلي عن المنظمة بيانا صادرا عن المركز بمناسبة تأسيسيه، يؤكد أنه سيتحول إلى "أداة لا غنى عنها، في خدمة الشعب الموريتاني الذي لا يمكن أن تنجح أي سياسة دون مشاركته، مع ضرورة انتهاج حكامة ديمقراطية وشفافة".

وأضاف المصدر نفسه نقلا عن البيان أن "مناخ السكينة الذي أخذ يطبع تدريجيا الهيئة الاجتماعية، ومؤسسات بلادنا لجدير بأن نحافظ عليه، كما نحافظ على مكسب نفيس بوصفه عنصرا لا غنى عنه من أجل بناء تضامن جديد بين المواطنين، وبين مَن يتحملون مصير بلادنا".

وتابع قائلا إن "هناك مؤشرات حصول وعي وتطور باتجاه تسيير أسلم للشأن العمومي"، مثل "نشر تقارير محكمة الحسابات للسنوات من 2007 وحتى 2017، بالإضافة إلى ومساعي نواب نحو إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في تسيير السنوات العشر الأخيرة" من حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

المصدر: أصوات مغاربية